در دانمارک همه انواع پرونده ها از رهگذر یک نظام دادگاهی مورد رسیدگی قرار می گیرند . دادگاه های دانمارک به همه انوع پرونده ها رسیدگی می کنند و هیچ دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به امور عمومی یا برای پرونده های مربوط به مطابقت یک قانون مصوب پارلمان با قانون اساسی وجود ندارد .
در دانمارک ، یک دیوانعالی ، دو دادگاه عالی و 82 دادگاه بخش وجود دارد. 338 دادرس برگمارده در دانمارک وجود دارد . بیش از نیمی از آنان در دادگاه های بخش و بقیه در دادگاه های علنی و در دیوانعالی خدمت می کنند .

بزرگ ترین دادگاه بخش ، دادگاه بخش کپنهکاگ است که از 51 دادرس تشکیل می شود ولی دانمارک دادگاه های کوچک بسیاری دارد و بیش از نیمی از 82 دادگاه بخش فقط از یک دادرس تشکیل می شوند . در دادگاهی که من خدمت می کنم ، یعنی دادگاه بخش ریسکیلد ، بخش ما 174 هزار نفر است .
همه رسیدگی ها در دادگاه شفاهی و علنی اند و فقط در شرایط بسیار استثنایی است که استثناهایی برای این اصول وجود دارد . همه تصمیم های دادگاه های بخش را می توان در دیوانعالی مورد تجدید نظر قرار داد .

دو دادرس غیرحرفه ای همراه با یک دادرس حرفه ای در رسیدگی در دادگاه بخش شرکت می کنند . این امر در صورتی روی می دهد که متهم در مورد اتهام های خود اظهار عدم مجریمت کند که در این صورت ، این وضع می تواند یک مجازات زندان را به بار آورد .
اگر متهم مجرمیت خود را بپذیرد یا اگر مجازات ( جرم ارتکابی ) فقط جزای نقدی باشد ، در آن صورت دادرس حرفه ای به تنهایی به پرونده رسیدگی می کند . اگر دادرسان غیرحرفه ای در دادگاه بخش حضور داشته باشند ، سه دادرس غیرحرفه ای همراه با سه دادرس حرفه ای در دیوانعالی شرکت می کنند.

دادرسان غیرحرفه ای در مورد مجرمیت متهم و تعیین مجازات تصمیم گیری می کنند .
همه تصمیم ها را می توان با اکثریت ساده اتخاذ کرد . دادرسان غیرحرفه ای فقط در جلسه های رسیدگی در دادگاه و نه در آن دسته از نشست های دادگاه که در مورد پرونده ، تحقیق می شود ، شرکت می کنند .

قانون مدیریت فضا به آیین دادرسی کیفری می پردازد و شماری از قواعد را به منظور تسهیل یک دادرسی منصفانه مقرر می کند . اصول اساسی عبارتند از فرض بی گناهی ، حق متهم برای سکوت کردن و اصل برابری سلاح ها میان دادستان و وکیل .

استفاده از محدودیت های تأمینی

پیش از آنکه درباره بازداشت صحبت کنم ، می خواهم به تصویر گسترده تری از محدودیت تأمینی بپردازیم . تحقیقات در بخش اصی آیین دادرسی کیفری قرار دارد که در آنجا از محدودیت های تأمینی استفاده می شود . در قیاس با دیگر ابزارهای تحقیقات ، از این محدودیت ها برای تسهیل تصمیم گیری در مورد اتهام های مطرح شده علیه شخص و برای تأمین دلایل برای تعقیب احتمالی پرونده استفاده می شود . افزون بر آن ، محدودیت های تأمینی می توانند برای بازداشتن متهم از فعالیت های مجرمانه یا برای تضمین حضور وی طی رسیدگی از رهگذر دستیگری یا بازداشت ایفای نقش کنند . نخست درباره این محدودیت ها به طور کلی بحث می کنیم . با یاد آوری این مطلب که بازداشت پیش از محاکمه فقط یکی از این محدودیت هاست .

محدویدت های تأمینی در دیگر فعالیت های قضایی نیز نقش دارند . بررسی روان پزشکانه یا اجتماعی برخلاف اراده شهروند ممکن است هنگامی که برای تصمیم گیری در مورد علیه وی ایفای نقش می کنند ، توجیه شوند نمونه دیگری از محدودیت های تأمینی می تواند به اجرای ضمانت اجرا مربوط باشد ، برای نمونه ، با توقیف اموال معینی از محکوم .

اصول کلی حاکم بر محدودیت های تأمینی

انواع مختلف محدودیت های تأمینی از نظر ویژگی و شدت با یکدیگر بسیار متفاوتند و از این رو ، بحث ما در مورد استفاده از آنها باید به گونه تنگاتنگی با میزان دردسر و ناراحتی یا بی احترامی ای که یک محدودیت مشخص بر شهروند مورد نظر اعمال خواهد کرد ، مربوط می باشد .
نخستین اصل کلی این است که هنگام گزینش میان دو محدودیت جانشین ، در صورتی که تدبیر مورد گزینش بتواند آن هدف را برآورده کند ، همیشه باید آن تدبیر را اولویت داد که کمتر مداخله کننده باشد . دوم ، هیچ محدودیتی نباید با هدف اعمال آن و نیز با اهمیت پرونده نامتناسب باشد بویژه محدودیت تأمینی هرگز نباید شدید تر از ضمانت اجرایی باشد معمولاً به منزله نتیجه پرونده انتظار می رود .

این دو اصل تعیین می کنند که محدودیت های تأمینی معینی را فقط هنگامی می توان مورد استفاده قرار داد که جرم مفروض شدید باشد ، برای نمونه ، استراق سمع تلفن و باز کردن نامه ها . گذاشتن میکروفن در اتاق های خصوصی بویژه مزاحم اند و نیازمند وجود ظن ارتکاب یک جرم بسیار شدید است ، ولی برای صدور قرار استراق سمع تلفن ، باید یاد آور شد که از این تدبیر فقط در مورد جرم های با شدت کمتر هنگامی که نوع جرم به گونه ای است که فقط استراق سمع می تواند به حل پرونده منتهی شود ، استفاده می شود . انجام تحقیقات در مورد پرونده های کیفری با پلیس است . پلیس طی تحقیقات می تواند تدابیر معینی را در مورد مظنون اتخاذ کند ؛ برای نمونه ، دستگیری ، بازداشت پیش از محاکمه ، استراق سمع تلفن ، توقیف اموال ، بازرسی ، توقیف نامه الکترونیکی و مانند آن ، درخواست پلیس برای اتخاذ چنین تدابیری ( برحسب موضوع ) می تواند یا باید به دادگاه ارائه شود که پس از آن دادگاه تصمیم می گیرد که آیا می توان چنین کاری را انجام داد یا خیر . به پلیس به طور غیابی دستور داده می شود که در مورد تدابیر نسبتاً سبک مانند گرفتن آثار انگشت و عکاسی و استخراج نمونه های خون تصمیم گیری کند . برای تدبیر مداخله کننده تر ، پلیس نمی تواند بی آنکه نخست از دادگاه بخش مجوز بگیرد ، این تدابیر را به کار گیرد .

اگر هدف این تدابیر در صورتی که قرار بر این بوده که منتظر دستور دادگاه بمانیم منتفی شود ، پلیس می تواند در مورد اجرای این تدابیر تصمیم بگیرد ، برای نمونه در مورد تدابیری مانند استراق سمع تلفن ، بازرسی با دستور افشا ، چنین احتمالی وجود دارد . در همه شرایط ، در اسرع وقت و حداکثر تا 24 ساعت از آغاز اعمال آن تدابیر ، پلیس باید پرونده را نزد دادگاه بیاورد . پس از آن دادگاه به شکل یک قرار تصمیم می گیرد که آیا آن تدابیر را می توان تأیید کرد یا خیر و اگر بتوان ، برای چه مدت . در صورتی که به نظر دادگاه آن تدبیر نمی بایست اجرا می شد ، دادگاه در این مورد به وزارت دادگستری اطلاع می دهد .

دستگیری

پلیس می تواند شخصی را که بر مبنای دلایل معقول مظنون به ارتکاب جرمی است که مستلزم صدور کیفرخواست از سوی دولت است ، دستگیر کند . دستگیری فقط در صورتی انجام می شود که برای پیشگیری از ارتکاب جرم های دیگر ضرورت داشته باشد یا برای تضمین حضور فرد یا جلوگیری از تماس وی با دیگران ضرورت باشد . اگر با توجه به ماهیت پروند یا شرایط دیگر محرومیت از آزادی تدبیری نامناسب باشد ، دستگیری نباید صورت گیرد.

ظن به ارتکاب یک جرم باید به شخص مربوط مرتبط باشد و باید برخی سرنخ های مشخص وجود داشته باشد . از سوی دیگر ، دستگیری ممکن است در وضعیت هایی رخ دهد که با یک جزای نقدی کوچک به پایان می رسند . به نظر می رسد که این امر با این قاعده که دستگیری هرگز نباید یک تدبیر نامناسب باشد ، مطابقت ندارد . این موضوع اغلب مورد بحث بوده و ( برای تصمیم گیری ) به دادگاه فرستاده می شود . دستگیری باید با نهایت ملایمت آن گونه که در آن شرایط امکان پذیر است ، صورت گیرد . طی دستگیری شخص در معرض دیگر محدودیت های مربوط به آزادی قرار نخواهد گرفت ؛ جز آنچه برای دستگیری و حفظ نظم مطلوب ضرورت دارد .پلیس باید در اسرع وقت فرد دستگیر شده را از اتهام و زمان دستگیری خود آگاه کند . از گزارش داده شده باید چنین به نظر برسد که این قاعده رعایت شده است .
فرد دستگیر شده باید به محض آنکه دلایل مربوط به بازداشت دیگر وجود ندارند ، زمان آزادی باید در گزارش قید شود .

قاعده ( مهلت ) 24 ساعت و رسیدگی مبتنی بر قانون اساسی

طی 24 ساعت از دستگیری ، اگر فرد دستگیر شده هنوز آزاد نشده است ، باید نزدیک دادرس آورده شود . زمان دستگیری و زمان حضور در دادگاه باید در اسناد و سوابق رسیدگی قید شوند .
مهلت 24 ساعت نه تنها در قانون مدیریت قضا ، بلکه در قانون اساسی دانمارک نیز قید شده است . بنابراین آن نشست دادگاه که دادرس دادگاه بخش در مورد آزادی یا بازداشت فرد دستگیر شده تصمیم می گیرد ، « رسیدگی مبتنی بر قانون اساسی » نامیده می شود .
قاعده ( مهلت ) 24 ساعت برای آوردن فرد دستگیر شده نزدیک دادرس را هم پلیس و هم دادگاه با دقت گسترده مورد توجه قرار می دهند . پرونده ای در سال 1994این مسأله را نشان می دهد .

پلیس مردی را در ساعت 21:21 پس از ظهر در سی ام مه دستگیر کرده بود . روز بعد یعنی 31 مه وی در ساعت 15:10 پیش از ظهر نزد دادرس آورده شد . با وجود این ، در همان نشست بسیار کوتاه دادگاه ، به نظر می رسید که دادرس با دیگر پرونده های فوری مشغول است و در نتیجه نشست رسیدگی دادگاه را به تأخیر انداخت . فرد دستگیر شده را تا ساعت 23:3 پس از ظهر همان روز در دادگاه ندید . وکیل مدافع این فرد در دیوانعالی به این مسأله اعتراض کرد و دیوانعالی چنین حکم داد که این مرد می بایست در ساعت 18:10 آزاد می شد زیرا در این هنگام وی نزد دادرس آورده شد و در مورد بازداشت یا عدم بازداشت وی هیچ تصمیمی صورت نگرفت .

البته مهلت 24 ساعت برخی مشکلات عملی را به وجود می آورد و ( حتی برای من به منزله یک دادرس ). اغلب در روزهای آخر هفته ، در روزهای تعطیلات بانکی و مانند آن نیز سر کار هستم . در هر دادگاه جدول زمانی ای برای تضمین این مسأله که دست کم یک دادرس هر روز در حال خدمت باشد ، تهیه می شود . این امر برای تضمین این مسأله است که پلیس در هر زمانی بتواند در صورتی که بخواهد فردی را برای مدت طولانی تری بازداشت کند ، از دادگاه بخواهد که یک جلسه رسیدگی را در دادگاه طی 24 ساعت دستگیری برگزار کند .
در دادگاه از متهم در مورد اتهام خود بازجویی می شود و پیش از تصمیم گیری ، باید فرصت اظهار نظر به وی داده شود . پیش از این بازجویی با وکیل مدافع دسترسی داشته و باید فرصت داشته باشد که پیش از بازجویی با وکیل خود به طور خصوصی مشورت و گفت و گو کند .

« رسیدگی مبتنی بر قانون اساسی » همیشه در ادگاه و در ساختمان که به دادگاه تعلق دارد ، برگزار می شود . این جلسه هرگز در زندان یا اتاق متعلق به پلیس یا دادستان برگزار نمی شود . متهم باید احساس کند که در پیشگاه یک دادگاه بی طرف قرار دارد . افزون بر آن ، متهم همیشه هنگام حضور در دادگاه و نیز در جلسه « رسیدگی مبتنی بر قانون اساسی » حتی در صورتی که وی هنوز بسیار خشن است ، بدون غل و زنجیر خواهد بود . در این موارد مأموران پلیس باید برای اطمینان از اینکه وی ساکت باقی می ماند ، در نزدیکی وی بنشیند . تصمیم دادگاه به شکل یک قرار صادر می شود . اگر متهم پیش از محاکمه بازداشت شود ، قرار دادگاه باید شرایط پرونده را که این قرار بر آن مبتنی است ، یعنی اینکه شرایط برای بازداشت محقق است بیان کند .
متهم باید فوری از این مسأله که دادگاه کدام یک از قواعد بازداشت را در مورد پرونده وی اعمال کرده و نیز باید از دلایل بازداشت که در قرار دادگاه بیان شده است و نیز از حق اعتراض خود به قرار آگاه شود . در صورت دادخواست ، یک رونوشت از قرار دادگاه که بر مبنای آن شخصی تحت بازداشت قرار می گیرد ، در اسرع وقت به فرد بازداشت شده داده می شود .

بازداشت

در مورد مسأله یافتن تعادل حق میان مبارزه با جرم از یک سو و حمایت از حقوق افراد از سوی دیگر اغلب در زمینه بازداشت بحث شده که بحث درستی نیز است ، زیرا حبس بویژه برای مدت طولانی تدبیری شدید است .
چنین بازداشتی به روشنی با فرض بی گناهی که مطابق آن « هیچ شخصی مجرم انگاشته نخواهد شد ، مگر آنکه سرانجام از سوی یک دادگاه محکوم شود » و با اصل « هیچ مجازاتی پیش از محکومیت وجود ندارد » در تعارض است .

ولی بازداشت به منزله ابزاری ضروری که در تحقیقات کیفری به کار می رود ، باقی می ماند . به طور مکرر از پلیس شنیده ایم که در صورت ممکن نبودن بازداشت ، مبارزه با باندهای مربوط به جرم همانند جرم تجارت مواد مخدر تقریباً امکان پذیر است .
یاد آوری این نکته که نظر گاه های مختلف چگونه می توانند به فلسفه زندگی و درک قانون تصمیم گیران بستگی داشته باشند ، جالب است . این عوامل بر وضع قانون تأثیر گذاشته اند . این مسأله را اصلاحات مشخصی که در دهه های 1970 و 1980 مطرح شدند ، نشان می دهند . در دهه 1970 ، جامعه رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرد و بر تفکر و آزمایش های جدید تأکید بیشتری شد . این امر به تأکیدی بیشتر بر حقوق شخصی منتهی شد و همسو با روح زمانه بود که در سال 1978 قانونی سفت و سخت تر را در مورد قواعد کلی بازداشت مشاهده کردیم .

پیش تر ، اشاره صرف به احتمال صدور یک مجازات ( حبس ) طولانی مدت برای کافی بود که این امر خطر فرار متهم را ایجاد کرده و از این رو ، بازداشت را توجیه می کرد. قانون سال 1978 شرط « دلایل مشخص » را برای بازداشت کردن مطرح کرد .

طی دهه های 1980 و 1990 ، گرایش های دیگری غالب بودند و اگرچه مشخص بحث عبارت بود از پافشاری بر جرم زدایی ، صداهای قوی ای نیز برای اعمال فشار شدیدتر در مورد جرم شنیده می شد . به منزله نمونه ای از چگونگی تأثیرگذاری این امر بر قانون ، مطرح شدن مفهوم عموم مردم از عدالت را به منزله یک علت قوی برای بازداشت یک متهم دیدیم . بی تردید ، بازداشت شدیدترین محدودیتی است که می توان در مورد شخصی که مجرمیت وی مشخص نشده است ، اجرا کرد . بنابراین تصمیم به بازداشت مستلزم وجود یک ظن مستند شده و جرمی شدید است . در بحث های متداول خود درباره قواعد بازداشت در دانمارک ، معمولاً میان « شرط نخست » و « شرط دوم » تمایز قائل می شویم .

شرط نخست قالب متداول تری است . در این موارد نخست &